به گزارش وبسایت ساختمان آموز، سید عبدالله ارجائی، معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون برنامه هفتم را توضیح داد.
در این راستا، وی جزئیات اجرای مواد مختلف قانون و چالشهای تأمین مالی را توضیح داد و گفت که بیش از ۸۰ درصد احکام برنامه در این وزارتخانه محقق شده است و برای اجرای حداقلی احکام برنامه، سالانه به حدود ۸۲۹ همت منابع مالی نیاز است.
بر اساس این گزارش، ۱۴۸ حکم برنامه هفتم متوجه وزارت راه و شهرسازی است که شامل ۱۲۲ سنجه کمی است. از این تعداد، ۸۸ سنجه بیش از ۸۰ درصد تحقق داشته و ۱۳ سنجه کمتر از ۵۰ درصد محقق شده است. مهمترین چالش این وزارتخانه برای تحقق اهداف برنامه کمبود منابع مالی است.
در خصوص جدول ۱۲ قانون، عملکرد وزارتخانه در زمینه دسترسی به مسکن، کاهش سطح بافتهای فرسوده، صنعتی سازی مسکن، احداث مسکن شهری، احداث مسکن روستایی و موضوع بازسازی بافت فرسوده را توضیح داد.
وی همچنین گفت که در خصوص تکالیف ماده ۵۰، میزان هدف تعیین شده در قانون ۳۳۰ هزار هکتار در طول پنج سال است که از این میزان ۶۶ هزار هکتار باید در سال اول محقق میشد. البته پیشنهاد اصلاح این بند به همراه دلایل توجیهی آن از قبیل محدودیتهای ناشی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و ملاحظات زیست محیطی و پدافند غیر عامل، همچنین عدم تأمین آب به دلیل ناترازیهای موجود و مخصوصاً تأمین منابع مالی مورد نیاز برای آماده سازی و ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی که حداقل به میزان ۶ هزار و ۶۰۰ همت برآورد میشود، توسط دولت ارائه شده است.
سید عبدالله ارجائی همچنین در خصوص شناسایی ساختمانهای ناایمن، شیوه نامه اجرایی شناسایی ساختمانهای ناایمن و چکلیستهای ارزیابی در دو بخش سازه و حریق را تهیه و جهت ابلاغ به استانداریها به وزارت کشور ارسال کرد.
وی همچنین در خصوص اطلاعات طرحهای تفضیلی و جامع رقومی، گفت که اطلاعات تمامی طرحهای جامع و تفضیلی شهرها، ۹۰درصد طرحهای جامع کلان شهرها، ۷۰ درصد فرآیند اخذ مجوز کارگروه امور زیربنایی و ۵۰ درصد فرآیند اخذ مجوزهای کمیسیون ماده پنج و شورایعالی معماری و شهرسازی رقومی سازی شده است.
در خصوص میزان تحقق سنجههای جدول ۱۳، وی گفت که در پایان سال اول حدود ۲۰ میلیون تن ترانزیت محقق شده است. اما علیرغم این درصد تحقق بالا در سال اول به دلیل عدم امکان تأمین مالی جهت احداث زیرساختهای ریلی و ناوگان، پیشنهاد اصلاح این بند توسط دولت داده شده است.
سید عبدالله ارجائی همچنین در خصوص سهم حملونقل ریلی از کل بار زمینی، گفت که سهم حملونقل ریلی باید به ۳۰ درصد در طول پنج سال برسد که از این میزان ۷.۹ دهم درصد در سال اول محقق شده است. دولت پیشنهاد اصلاح این بند را بهصورت مکتوب به مجلس ارسال کرده است.
وی همچنین در خصوص سهم راه آهنی بنادر، گفت که سهم راه آهنی بنادر باید ۲۵ درصد در پایان برنامه باشد که ۷.۴ دهم درصد در پایان سال اول محقق شده است. پیشنهاد اصلاح این بند نیز به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی مورد نیاز آن، توسط دولت به مجلس ارائه شده است.
سید عبدالله ارجائی همچنین در خصوص احداث زیرساختهای ریلی، گفت که سهم برقیسازی ۱۰۰۰ کیلومتر است که در سال اول برنامه، تکمیل مطالعات و انعقاد قرارداد برقیسازی راهآهن تهران – مشهد به طول حدود ۱۰۰۰ کیلومتر بهعلاوه ناوگان مورد نیاز تکمیل و در سال ۱۴۰۴ مصوبه شورای اقتصاد جهت دریافت فاینانس خارجی برای آن اخذ شد.
همچنین در خصوص ردیف ۷ جدول مذکور، عملکرد در شاخص سرعت سیر بازرگانی بار و سرعت سفر در سال اول برنامه نسبت به هدف تعیین شده تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی داشته است.
سید عبدالله ارجائی همچنین در خصوص ستاد ملی گذر، گفت که ستاد ملی گذر مندرج در بند الف ماده ۵۷ در تاریخ دوم مهرماه ۱۴۰۴ تشکیل و کلیات سند برنامه ملی گذر موضوع جزء ۲ بند الف ماده ۵۷ در آن مصوب شد. البته اولین جلسه دبیرخانه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ به ریاست وزیر راه و شهرسازی تشکیل شد.
وی همچنین در خصوص هواپیمایی، گفت که در راستای اجرای جزء ۴ بند ت ماده ۵۷ در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۴۶۷ صندلی به ظرفیت ناوگان هوایی کشور افزوده شده است.
سید عبدالله ارجائی همچنین در خصوص قطارهای باری، گفت که در خصوص جزء ۳ بند ث ماده ۵۷ آییننامه مربوطه ۱۱/۱۲/۱۴۰۳ مصوب و ۴۰ درصد قطارهای باری در حال حاضر بهصورت برنامهای سیر میکنند.
در خصوص فرودگاه حضرت امام خمینی (ره)، وی گفت که در راستای اجرای بند چ ماده ۵۷ در سال ۱۴۰۳، ۵ پروژه به ارزش ۳.۲ همت برای توسعه فرودگاه امام خمینی با بخش خصوصی منعقد شده است که این روند در سال ۱۴۰۴ شتاب بیشتری گرفته است.
سید عبدالله ارجائی همچنین در خصوص شاخص جابهجایی بار معدنی، گفت که در شاخص میزان بار معدنی جابهجا شده روی جاده، موضوع بند ب ماده ۵۹ برای سال اول ۴۵ میلیون تن هدفگذاری شده بود که ۱۰۰ درصد آن محقق شده است.
وی همچنین در خصوص برنامه ارتقاء ایمنی راههای کشور، گفت که برنامه ارتقاء ایمنی راههای کشور موضوع بند ت ماده ۵۹ در دو نشست شورایعالی حملونقل و ایمنی کشور در سال ۱۴۰۳ بررسی و در نهایت در جلسه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ تصویب، ابلاغ و مبنای اقدام دستگاهها قرار گرفته است.
سید عبدالله ارجائی همچنین گفت که در مجموع؛ تدوین و پیشنهاد ۱۸ سند، برنامه یا آییننامه تکلیف وزارتخانه بوده که ۱۴ عدد از آنها تاکنون تصویب و ۴ عدد در مرحله طرح و تصویب در هیأت وزیران است.
منبع: وزارت راه و شهرسازی
