به گزارش آموزش ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، خصوصیسازی در ایران که با اهدافی نظیر افزایش بهرهوری، چابکسازی اقتصاد و کاهش بار مالی از دوش دولت آغاز شد، اکنون با انتقادهای جدی پیرامون شفافیت فرآیند و کیفیت نظارت پس از واگذاری مواجه است. بررسیهای میدانی و اظهارات کارشناسان حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از واگذاریها به دلیل قیمتگذاری در فضایی محدود و با اطلاعات ناکافی، فرصتهایی را برای رانت و فساد ایجاد کرده و به جای ایجاد رونق اقتصادی، برخی صنایع را به رکود کشانده است.
یکی از مهمترین انتقادات مطرح شده در خصوص اجرای خصوصیسازی در ایران، به نحوه تعیین قیمت برای شرکتها و داراییهای قابل واگذاری بازمیگردد. بر اساس گزارشهای موجود، در بسیاری از موارد، این فرآیند پشت درهای بسته و بدون الزام به افشای کامل اطلاعات انجام شده است. فعالان اقتصادی بر این باورند که نبود سامانههای شفاف افشای اطلاعات، سبب شده تا گروههای خاص به دادههای مالی دقیق دسترسی پیدا کنند، در حالی که سایر علاقهمندان در شرایط نابرابر وارد مزایده میشوند. این وضعیت منجر به واگذاری برخی از ارزشمندترین داراییهای کشور با قیمتهایی بسیار پایینتر از ارزش واقعی آنها شده است.
آمار و ارقام ارائه شده از سوی سازمان خصوصیسازی نشان میدهد که در سالهای گذشته، بخشی از واگذاریها با قیمتی کمتر از ارزش دفتری انجام شده که این موضوع انتقادات گستردهای را در رسانهها و مجلس شورای اسلامی به همراه داشته است. نمونههایی نظیر فروش کارخانههای بزرگ صنعتی یا مجتمعهای پتروشیمی با شرایط تسویه اقساطی بلندمدت، نمایانگر ضعف در مدل قیمتگذاری و فقدان ارزیابی مستقل اموال است. به گفته کارشناسان، این امر بستری را برای سوء استفادههای احتمالی فراهم کرده و اهداف اولیه خصوصیسازی را با چالش مواجه ساخته است.
مسئله دیگری که کارشناسان آن را «حلقه مفقوده خصوصیسازی» مینامند، عدم وجود یک سیستم کارآمد برای ارزیابی عملکرد شرکتهای واگذار شده است. در بسیاری از کشورها، نهادهای ناظر موظفاند تا چند سال پس از واگذاری، بر میزان تولید، اشتغال، سرمایهگذاری مجدد و رعایت تعهدات مندرج در قراردادها نظارت دقیقی داشته باشند. با این حال، در ایران این سازوکار به ندرت اجرا شده است. این امر باعث شده تا بسیاری از خریداران پس از مالکیت، تعهدات خود نسبت به حفظ سطح اشتغال یا توسعه خطوط تولید را عملی نکنند و این تخلفات عملاً بدون برخورد جدی باقی بماند. پیامد این وضعیت، تعطیلی یا نیمهفعال شدن کارخانهها و کاهش شدید کیفیت محصولات در برخی صنایع بوده است.
پیامدهای ناشی از فقدان شفافیت و نظارت، تنها به فساد اقتصادی محدود نمیشود. این روند تأثیرات منفی بر بازار کار نیز داشته است. گزارشها نشان میدهد که در موارد متعددی پس از واگذاری، اخراج گسترده نیروها یا کاهش دستمزدها در دستور کار قرار گرفته تا هزینههای کوتاهمدت مالک جدید کاهش یابد. از سوی دیگر، کاهش سرمایهگذاری در نوسازی تجهیزات، سبب افت کیفیت کالا و خدمات شده و توان رقابتی بنگاهها را در بازار داخلی و خارجی محدود کرده است.
خصوصیسازی در ایران بر اساس بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفت. این سیاست در دهه ۸۰ با هدف گسترش بخش خصوصی واقعی، ایجاد رقابت سالم و کاهش تصدیگری دولت اعلام شد. سازمان خصوصیسازی مأموریت یافت تا طی یک بازه ۱۰ ساله، بخش عمدهای از بنگاههای دولتی را به بخش غیردولتی واگذار کند. با این حال، منتقدان بر این باورند که در عمل، این سیاست از مسیر اصلی خود منحرف شده و در بسیاری از موارد، به جای بخش خصوصی مولد، نهادها و شرکتهای شبهدولتی یا اشخاصی با ارتباطات خاص برنده مزایدهها شدهاند. این امر نه تنها اهداف رقابتی را برآورده نکرده، بلکه ساختار مالکیت را پیچیدهتر کرده است.
یکی دیگر از معضلات موجود، حضور پررنگ بازیگران غیرمولد (نهادهای شبهدولتی و مالی) در فرآیند واگذاریها است. این نهادها به دلیل دسترسی به منابع مالی ارزان یا حمایتهای غیررسمی، توانستهاند در رقابت برتری کسب کنند. در نتیجه، بخش خصوصی واقعی عملاً از رقابت کنار گذاشته شده و چرخهای شکل گرفته که در آن سرمایهگذاری مولد کمتر اتفاق میافتد. این مسئله باعث شده تا اهداف اولیه خصوصیسازی، مبنی بر توسعه بخش خصوصی و افزایش کارایی اقتصادی، محقق نشود.
بررسی تجربه بینالمللی نشان میدهد که در بسیاری از کشورها از جمله آلمان پس از اتحاد دو آلمان یا کشورهای شرق اروپا پس از گذار به اقتصاد بازار، خصوصیسازی با وجود چالشها، از طریق شفافیت بالا، حراجهای عمومی و پایش مداوم عملکرد شرکتها توانسته به رشد اقتصادی کمک کند. با این حال، در ایران، نبود سامانههای علنی اطلاعات، محدودیت حضور رسانهها در جلسات قیمتگذاری و ضعف قوانین تنبیهی برای خریداران متخلف، شرایط را برای سوءاستفاده مهیا کرده است.
کارشناسان اقتصادی پیشنهادهایی را برای اصلاح روند خصوصیسازی در ایران ارائه دادهاند. ایجاد یک سامانه شفافسازی قیمتگذاری و اطلاعات مالی شرکتها در زمان عرضه، الزام به افشای عمومی روند مزایده و شرایط معامله پیش و پس از واگذاری، تشکیل واحدهای نظارتی مستقل با اختیارات قانونی برای پیگیری تخلفات، افزایش ضمانت اجرای تعهدات قراردادی از طریق جریمههای مالی و لغو قرارداد در صورت تخلف، و حمایت خاص از بخش خصوصی واقعی از طریق دسترسی به منابع مالی و حذف موانع اداری، از جمله این پیشنهادها است. جمع بندی نظرات کارشناسان اقتصادی مانند خوشچهره و سبحانی و شاکری نشان می دهد که باید به دنبال راه حل اساسی برای رفع این مشکلات باشیم.
مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر چندین گزارش نظارتی در این باره منتشر کرده و تخلفات را به قوه قضاییه ارجاع داده است. قوه قضاییه نیز در برخی موارد ورود کرده، قراردادها را فسخ یا خریداران را به جریمه محکوم کرده است. با این حال، کارشناسان بر این باورند که این اقدامات باید به جای واکنشهای موردی، به یک رویه سیستماتیک و همیشگی تبدیل شود. آموزش ساختمان تلاش می کند با انتشار اخبار این حوزه به مردم آگاهی رسانی کند.
به طور خلاصه، خصوصیسازی در ایران به دلیل ضعف در شفافیت و نظارت پس از واگذاری، در بسیاری از موارد از هدف اصلی خود فاصله گرفته و به جای ایجاد یک بخش خصوصی پویا، موجب انباشت مشکلات ساختاری در اقتصاد شده است. تداوم این روند بدون اصلاح فوری قوانین و فرآیندها، نه تنها منافع اقتصادی بازتولید نمیکند، بلکه زمینه را برای رکود صنعتی و نارضایتی اجتماعی فراهم میآورد.
منبع: مهر
