به گزارش آموزش ساختمان به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران، در بیستودومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و پاکستان، بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور تأکید کرد. وی با اشاره به برگزاری این اجلاس تنها یک ماه پس از همایشی با حضور رئیس جمهور ایران در اسلامآباد، این رویداد را نمادی از نگاه راهبردی دو کشور به نقش حیاتی بخش خصوصی در پیشبرد اهداف اقتصادی دانست.
صادق با ارائه آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته را سه میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار اعلام کرد. از این رقم، دو میلیارد و ۴۲۳ میلیون دلار مربوط به صادرات ایران به پاکستان و ۷۰۰ میلیون دلار مربوط به واردات از پاکستان بوده است. این آمار نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳، پاکستان پنجمین مقصد صادراتی و پانزدهمین مبدا وارداتی ایران بود.
وزیر راه و شهرسازی، هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری برای حجم تجارت دو کشور را نشانهای از درک عمیق ظرفیتهای عظیم اقتصادی و تجاری ایران و پاکستان دانست و تأکید کرد که تحقق این هدف، منوط به تلاشهای مشترک بخش خصوصی، تجار و سرمایهگذاران دو کشور است. وی بر مزایای اقتصادی متقابل دو کشور در حوزههای مختلف تأکید کرد و از آمادگی شرکتهای ایرانی برای توسعه صادرات در حوزههای پتروشیمی، فرآوردههای پالایشگاهی، مواد اولیه دارویی، مواد اولیه دخانیات و همچنین سرمایهگذاری در حوزه دارو خبر داد. علاوه بر این، وی به آمادگی برای تبادل خدمات فنی و مهندسی، همکاری در حوزه معادن، صادرات کاشی، سرامیک، پشم شیشه و سایر محصولات اشاره کرد.
برای تحقق این اهداف بلندپروازانه، صادق بر ضرورت ارتقای روابط بانکی دو کشور، ایجاد سازوکارهای تجارت تهاتری، توسعه تبادلات تجاری با استفاده از ارزهای ملی و ایجاد شعب بانکهای تجاری در مناطق تجاری مشترک تاکید کرد. وی با اشاره به وجود سه گذرگاه مرزی مشترک، توسعه بازارچههای مرزی و ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک را نیز از جمله اقدامات ضروری برای ارتقای سطح همکاریها دانست.
در همین راستا، توسعه همکاریهای بندری و دریایی، از جمله راهاندازی خطوط مستقیم دریایی بین بنادر پاکستان و بندر چابهار، همچنین گسترش همکاری در حوزه گردشگری و صنایع دستی، به عنوان زمینههای مشترک دارای پتانسیل بالا برای بخش خصوصی دو کشور مطرح شد.
نگاهی به تاریخچه روابط اقتصادی ایران و پاکستان نشان میدهد که علیرغم وجود پتانسیلهای فراوان، موانعی مانند مشکلات زیرساختی، کمبود اعتماد و نوسانات سیاسی مانع از رسیدن به سطح همکاری مطلوب شدهاند. هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری، اگرچه جاهطلبانه است، اما نشان دهنده اراده سیاسی دو کشور برای عبور از این موانع و تحقق پتانسیلهای نهفته است. تحقق این هدف نیازمند اقدامات جدی در زمینه تسهیل تجارت، رفع موانع بانکی و سرمایهگذاری، و ایجاد زیرساختهای مناسب در هر دو کشور است. نقش بخش خصوصی در این زمینه کلیدی است و حمایتهای دولت در زمینه ایجاد محیط کسب و کار رقابتی و شفاف، نقش بسیار مهمی را ایفا خواهد کرد. واکنشها و نظرات کارشناسان در این زمینه نیز حائز اهمیت است و انتظار میرود که با تحلیل دقیق چالشها و فرصتها، مسیر توسعه همکاریهای اقتصادی دو کشور شفافتر شود. پیامدهای احتمالی موفقیت یا شکست این هدفگذاری، بر اقتصاد هر دو کشور تاثیرگذار خواهد بود و نیازمند بررسی و ارزیابی دقیق است.
در نهایت، وزیر راه و شهرسازی بر تلاش مشترک دو کشور دوست و برادر برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود و برداشتن گامهای بلندتر در جهت گسترش روابط اقتصادی تأکید کرد.
منبع: وزارت راه و شهرسازی
