به گزارش آموزش ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی بر نقش حیاتی دادههای دقیق و شفاف در سیاستگذاریهای مربوط به حوزه مسکن تأکید کرد. وی هشدار داد که صرفاً ساخت تعداد زیادی واحد مسکونی بدون مدیریت صحیح بازار از طریق شفافسازی اطلاعات، نمیتواند به حل بحران مسکن در کشور منجر شود.
خضریان با اشاره به قوانین مصوب مجلس، از جمله قانون اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۹ و قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجارهبها مصوب سال ۱۴۰۳، بر اهمیت تکمیل و بهروزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان تأکید کرد. به گفته وی، این سامانه در دولت سیزدهم توسعه چشمگیری داشته و این روند در دولت فعلی نیز ادامه یافته است.
آمارهای ارائه شده حاکی از آن است که در طول چهار سال گذشته، اطلاعات مربوط به ۷۸ میلیون کد ملی، معادل ۹۰ درصد جمعیت کشور، به کد پستی در این سامانه متصل شده است. علاوه بر این، روزانه حدود ۱۰۰ هزار نفر به صورت خوداظهاری اطلاعات خود را در این سامانه ثبت میکنند که این امر منجر به بهروزرسانی اقامتگاه ۱۴ میلیون سرپرست خانوار از مجموع ۲۵ میلیون خانوار در کشور شده است. این آمارها نشاندهنده پیشرفت قابل توجهی در جمعآوری و بهروزرسانی اطلاعات مربوط به املاک و سکونت افراد در سطح ملی است.
با وجود این پیشرفتها، خضریان نسبت به تلاش برخی گروههای ذینفوذ برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان هشدار داد. وی مدعی شد که این افراد با ایجاد مسیرهای موازی برای اتصال کد ملی به کد پستی، قصد دارند کارایی و جامعیت این سامانه را زیر سؤال ببرند. او تأکید کرد که مجلس شورای اسلامی با قاطعیت در برابر هرگونه اقدام غیرقانونی و مشکوک در این زمینه ایستادگی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد منافع عمومی در حوزه مسکن به خطر بیفتد.
سامانه ملی املاک و اسکان از سال ۱۳۹۹ با هدف ایجاد یک پایگاه جامع اطلاعاتی و رصد دقیق بازار مسکن راهاندازی شده است. این سامانه به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای شناسایی خانههای خالی و اجرای مالیاتهای مرتبط با این حوزه عمل میکند. طراحی و پیادهسازی این سامانه در پی تجربیات ناموفق طرحهای پیشین کنترل بازار مسکن صورت گرفته است. هدف اصلی از ایجاد این سامانه، ارائه اطلاعات دقیق و بهروز به سیاستگذاران و تصمیمگیران در حوزه مسکن است تا بتوانند بر اساس دادههای صحیح، برنامهریزیهای لازم را انجام دهند.
اتصال کد ملی به کد پستی، علاوه بر کمک به سیاستگذاری دقیق در حوزه مسکن، امکان مقابله با سوداگری و عرضه غیرواقعی واحدهای مسکونی را نیز فراهم میکند. این اقدام به شفافیت بیشتر بازار مسکن کمک کرده و امکان شناسایی و برخورد با متخلفان را تسهیل میکند. در طول دولت سیزدهم، زیرساختهای این سامانه تقویت شد و در دولت چهاردهم نیز روند توسعه و بهبود آن ادامه دارد. با این حال، چالشها و موانعی نیز در مسیر توسعه و بهرهبرداری کامل از این سامانه وجود دارد که نیازمند توجه و پیگیری مستمر است.
سوالات متداول:
* **سامانه ملی املاک و اسکان چیست و چه اهدافی را دنبال میکند؟**
سامانه ملی املاک و اسکان یک پایگاه جامع اطلاعاتی است که با هدف رصد بازار مسکن، شناسایی خانههای خالی و اجرای مالیاتهای مرتبط راهاندازی شده است. این سامانه به دولت کمک میکند تا سیاستگذاریهای دقیقتری در حوزه مسکن انجام دهد و با سوداگری و عرضه غیرواقعی واحدهای مسکونی مقابله کند.
* **چه اطلاعاتی در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت میشود؟**
در این سامانه، اطلاعات مربوط به کد ملی، کد پستی، اقامتگاه و وضعیت سکونت افراد ثبت میشود. همچنین، اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی خالی و واحدهایی که به صورت غیرواقعی عرضه میشوند نیز در این سامانه قابل شناسایی است.
* **چه کسانی موظف به ثبت اطلاعات خود در سامانه ملی املاک و اسکان هستند؟**
بر اساس قانون، تمامی سرپرستان خانوار موظف هستند اطلاعات مربوط به محل سکونت و وضعیت املاک خود را در این سامانه ثبت کنند. این اطلاعات باید به صورت دورهای بهروزرسانی شود تا دقت و صحت اطلاعات سامانه حفظ شود.
* **چرا برخی افراد و گروهها مخالف توسعه سامانه ملی املاک و اسکان هستند؟**
به گفته برخی مسئولان، برخی افراد و گروههای ذینفوذ که از سوداگری و فعالیتهای غیرقانونی در بازار مسکن منتفع میشوند، مخالف توسعه این سامانه هستند. این افراد با ایجاد موانع و مسیرهای موازی، سعی در تضعیف کارایی و جامعیت این سامانه دارند.
* **مجلس شورای اسلامی چه اقداماتی برای حمایت از سامانه ملی املاک و اسکان انجام داده است؟**
مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانینی مانند قانون اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتهای مستقیم و قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجارهبها، بر اهمیت تکمیل و بهروزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان تأکید کرده است. همچنین، نمایندگان مجلس به صورت مستمر بر عملکرد این سامانه نظارت میکنند و با هرگونه اقدام غیرقانونی و مشکوک در این زمینه برخورد خواهند کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
