به گزارش وبسایت ساختمان آموز، ایمان عبداللهزاده کارشناس سیاست گذاری مسکن در دیدار با خبرنگار این سایت گفت: اجرای ماده ۵۰ قوانین محدودیتهایی برای معاملات مکرر، احتکار واحدهای خالی و ایجاد بانک زمین توسط برخی بازیگران بزرگ ایجاد کرده است. این قوانین در صورت حذف، محدودیتهای زیادی در بخش های مختلف از جمله سفته بازان ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: حذف این ماده زمینه ساز ایجاد محدودیتها در بازار میشود، به طوری که این وضعیت ممکن است به بازگشت تورم انتظاری شدید در بازار ملک منجر شود.
عبداللهزاده افزود: با کاهش نظارت ناشی از حذف این ماده، برخی مالکان و واسطهها قیمتهای پیشنهادی خود را به شکل نامتعارف افزایش دادهاند. این امر به دلیل خلأ قانونی ایجاد شده، انتقال ریسک به خریداران واقعی شده و احتمال جهش جدید قیمتی را بیشتر میکند.
وی با اشاره به یکی از برنامههای ماده ۵۰، هدایت سرمایهگذاریها به سمت ساخت واحدهای مصرفی و میانمتراژ، گفت: حذف این سازوکار، باعث شده برخی پروژهها دوباره به سمت ساخت واحدهای لوکس و کممتقاضی سوق پیدا کند. اقدامای که میتواند تعادل عرضه واقعی در بازار را برهم بزند.
عبداللهزاده یادآور شد: با کنار گذاشتن ماده ۵۰، بخشهایی از اطلاعات معاملاتی و مالکیتی که قرار بود در قالب سامانههای نظارتی ثبت و رصد شود، دیگر مشمول الزام نمی شود. این اقدام میتواند بازار را دوباره به سمت معاملات غیرشفاف سوق دهد.
وی افزود: حذف این قانون ممکن است به افزایش ساخت و نگهداری واحدهای غیرمصرفی و سرمایهای منجر شود. در نتیجه، فاصله میان تقاضای واقعی خانوارها و عرضه موجود در بازار بیشتر خواهد شد.
عبداللهزاده تاکید کرد: بازار مسکن بدون ابزارهای تنظیمگر، به سرعت از تعادل خارج میشود و فشار بر مستأجران و خریداران مصرفی تشدید خواهد شد.
وی افزود: امید است با بازنگری در طرح ماده ۵۰ از سوی هیات دولت شاهد اجرایی شدن هر بیشتر این ماده در حوزه مسکن کشور باشیم.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
