به گزارش وبسایت ساختمان آموز، محبوبه کباری، کارشناس سیاستگذاری مسکن، در خصوص ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم که برای تأمین زمین، کنترل قیمت زمین و افزایش عرضه مسکن تصویب شده است، به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این ماده بهعنوان یکی از مهمترین احکام در حوزه مسکن، با هدف تأمین زمین و جلوگیری از رشد قیمتها تدوین شده است.
وی افزود: با توجه به این ماده، دولت موظف است زمینهای مناسب برای اجرای طرحهای مسکن، بهویژه نهضت ملی مسکن، را شناسایی و در اختیار فرآیند ساخت قرار دهد. این حکم با هدف کاهش سهم زمین در قیمت تمامشده مسکن و جلوگیری از رشد قیمتها تدوین شده است؛ این میزان در بسیاری از مناطق شهری کشور به بیش از ۷۰ درصد قیمت نهایی مسکن میرسد.
کباری با اشاره به این که پیش از این اعلام شده بود دولت قصد دارد این تبصره را به دلیل عدم تامین زمین حذف کند، افزود: این اقدام با واکنش بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان مواجه شد چراکه هرگونه تضعیف یا حذف این ماده، مستقیماً به افزایش قیمت زمین و مسکن منجر خواهد شد و مسیر اجرای نهضت ملی مسکن را با اختلال مواجه میکند.
او یادآور شد: اجرای کامل ماده ۵۰، خط قرمز سیاستگذاری در بخش مسکن است و کمبود زمین در بسیاری از مناطق کشور، بیش از آنکه واقعی باشد، ناشی از ضعف در مدیریت و آزادسازی اراضی دولتی است.
وی بیان کرد: اجرای کامل ماده ۵۰ میتواند در میانمدت و بلندمدت به افزایش عرضه، کاهش هزینه ساخت و در نهایت کنترل رشد قیمتها منجر شود. در مقابل، اجرای ناقص یا تعلیق این ماده، بهویژه در شرایط تورمی، میتواند زمینهساز افزایش مجدد قیمت زمین و مسکن شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
