به گزارش وبسایت ساختمان آموز، در این میان، مجلس شورای اسلامی با توجه به مشکلات موجود در این زمینه، تلاش میکند تا با طرح قوانین و برنامههای مناسب، به حل این مشکل کمک کند.
مجلس یازدهم و دوازدهم قوانینی در زمینه مسکن تصویب کردهاند که هدف اصلی این قوانین، دسترسی مردم به مسکن محسوب میشود. یکی از این قوانین، قانون جهش تولید مسکن است که شامل سنجهها و تعهدات دولت برای دسترسی مردم به مسکن تعریف میکند. هدف این قانون، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و در طول پنج سال، پنج میلیون واحد است، که شامل مسکن روستایی، بافت فرسوده و مسکن حمایتی برای اقشار خاص نیز میشود.
در ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، موضوع انحصار زمین مورد بررسی قرار گرفته است. ایران کشوری پهناور با ۱۶۶ میلیون هکتار وسعت است، اما فقط در کمتر از ۷ درصد این مساحت زندگی میکنیم. این یعنی ناکارآمدی و انحصار زمین. با این ماده، پیشبینی شده است که طی پنج سال، دو دهم درصد از اراضی کشور، یعنی حدود ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهرها و روستاها اضافه شود (سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار). این اقدام بهمنزله شکستن انحصار زمین و تسهیل ساخت مسکن است.
اما گفته میشود وزارت راه و شهرسازی خواستار حذف یا تغییر این مواد قانونی شده است. استدلال این وزارتخانه این است که منابع مالی لازم را ندارند و میگویند حدود ۱۱ هزار همت منابع نیاز دارند، اما مردم حدود ۶ هزار همت آن را تأمین کردهاند و دولت فقط حدود ۵۵۰۰ همت کمبود دارد. اما کارشناسان معتقدند که این ادعا غلط است، زیرا اگر فقط در محدوده شهرها ۵۰ هزار هکتار زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی است، اگر متری ۱۲ میلیون تومان محاسبه شود، بیش از ۶ هزار همت ارزش دارد. این زمینها انفال و متعلق به مردم است.
حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن به معنای پایان واگذاری رایگان زمین است و کارشناسان معتقدند که چنین تغییری میتواند مشکلات جدی برای متقاضیان ایجاد کند. به گفته یوسفی، کارشناسان معتقدند که تجربیات کشور نشان میدهد که هر وقت زمین از انحصار دولت خارج میشود، هم مشکل مسکن حل میشود و هم کیفیت زندگی بالا میرود.
دولتها تاکنون در اجرای قانون جهش تولید مسکن موفق نبودهاند. هدف اصلی این قانون دسترسی مردم به مسکن است و هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد و در طول پنج سال، پنج میلیون واحد است. اما طبق سرشماری سال ۹۵، ۶/۵ میلیون خانوار مستأجر داریم و اگر دولت بخواهد سالی ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار واحد بسازد، یعنی شوخی کرده است!
در زمینه تأمین مالی مسکن، شبکه بانکی عملکردی ناکارآمد دارد. طبق قانون جهش تولید مسکن، باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی هر سال به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند. اما بانکها این قانون را اجرا نکردند و ادعا کردند که این کار تورمزا است. در سال ۱۴۰۲ شبکه بانکی حدود ۵۰۰۰ همت تسهیلات داد و در ۱۴۰۳ حدود ۷۰۰۰ همت، اما فقط ۱۸.۵ درصد آن مستقیماً به مردم پرداخت شد! بقیهاش صرف کارهای غیرمولد شد.
تجربه بانک آینده نشان میدهد که هر وقت زمین از انحصار دولت خارج میشود، هم مشکل مسکن حل میشود و هم کیفیت زندگی بالا میرود. در این بانک، تجربیات نشان میدهد که هر وقت زمین از انحصار دولت خارج میشود، هم مشکل مسکن حل میشود و هم کیفیت زندگی بالا میرود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
