به گزارش وبسایت ساختمان آموز، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفتوگو با خبرنگار این باشگاه اظهار داشت: ماده ۵۰ قانون، ناظر بر خروج انحصار زمین از دست دولت است و اقدامی است که میتواند مشکل زمین را برطرف کرده و سهم قابلتوجهی از هزینه تمامشده مسکن را کاهش دهد.
در خصوص اجرای ماده ۵۰، وی اظهار داشت: در ماده ۵۰ پیشبینی شده است که طی پنج سال، دو دهم درصد از اراضی کشور، یعنی حدود ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهرها و روستاها اضافه شود، که سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار میشود و این اقدام زمینهساز تسهیل ساخت مسکن و انحصار در حوزه زمین خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه ماه گذشته نامهای از سوی وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی ارسال شده که در آن خواستار تغییر و حتی حذف برخی مواد شدهاند اما بعد از اعتراضات اعلام کردهاند که این طرح برای بازنگری ارسال خواهد شد، افزود: حذف ماده ۵۰ به معنای تعطیلی کامل بخش مسکن در کشور بوده، چراکه ماده ۵۰ حلقه اتصال برنامه هفتم با واقعیت بازار زمین است و حذف آن زمینهساز ایجاد مشکلات بسیار در این بخش خواهد شد.
یوسفی با اشاره به اینکه در حال حاضر برای تسریع در روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن باید تمامی دستگاهها پای کار باشند و برنامهریزی برای تأمین زمین اجرایی شود، گفت: تأمین زمین در اجرای این پروژهها بسیار ضروری و حائز اهمیت است و باید هرچه سریعتر اقدامات لازم در جهت تکمیل زمین در دستور کار قرار گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه یکی از مشکلات در حوزه مسکن کمبود عرضه زمین است، گفت: در چنین شرایطی ماده ۵۰ تنها ابزاری است که دولت را ملزم میکند اراضی بلااستفاده را وارد چرخه توسعه کند.
او بیان کرد: مدل تأمین مالی در ماده ۵۰ از جنس غیرتورمی و مبتنی بر ارزشافزوده زمین است و میتواند هزاران همت منابع سرمایهای ایجاد کند؛ ظرفیتی که در هیچ جای دیگر برنامه تکرار نشده است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
