واگذاری گام‌به‌گام؛ پیشنهادی برای آینده بهتر شرکت های خودروساز

به گزارش آموزش ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، در مورد بهترین روش برای واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی، دیدگاه‌های خود را مطرح کرد. وی با اشاره به تجربیات ناموفق گذشته در این زمینه، تاکید کرد که واگذاری‌ها باید به بخش خصوصی واقعی و توانمند انجام شود، در غیر این صورت، ممکن است وضعیت کارخانه‌های واگذار شده بدتر شود.

عباد با یادآوری نمونه‌های نامطلوب قبلی که واکنش‌های منفی زیادی را به همراه داشته‌اند، پیشنهاد داد که واگذاری‌ها به صورت تدریجی و گام به گام انجام شود. به این ترتیب که در ابتدا مالکیت در اختیار دولت باقی بماند، اما مدیریت شرکت از طریق برگزاری مناقصه به تیم‌های مدیریتی واگذار شود که بهترین پیشنهادات را ارائه می‌دهند. این رویکرد به دولت امکان می‌دهد تا کنترل بیشتری بر روند انتقال داشته باشد و از واگذاری به افراد یا نهادهای غیرمتخصص جلوگیری کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در ادامه افزود که پس از اثبات اهلیت و توانمندی تیم‌های مدیریتی منتخب، سهام شرکت می‌تواند به تدریج به همان تیم واگذار شود. این امر مشروط به افزایش سودآوری و عملکرد مثبت شرکت در طول سال‌های فعالیت است. به گفته عباد، این روش نیازمند وضع مقررات جدیدی است که امکان اجرای صحیح و کارآمد آن را فراهم کند.

با اشاره به موضوع واگذاری ایران خودرو و حواشی مربوط به آن، عباد اظهار داشت که واگذاری سایپا نیز باید با دقت و به شیوه‌ای مشابه انجام شود. او تاکید کرد که سایپا باید به تیمی واگذار شود که بتواند شرکت را دوباره به سودآوری برساند. عباد با توجه به اهمیت این شرکت‌ها به عنوان یک صنعت پیشران و نقش آن‌ها در اشتغال‌زایی، خواستار ارزیابی دقیق و انتخاب مدیرانی شایسته شد تا مسئولیت مدیریت و مالکیت را بر عهده بگیرند و به پیشرفت کشور کمک کنند.

عباد در خصوص واگذاری سایپا، بر لزوم جلوگیری از هرگونه شتاب‌زدگی تاکید کرد و خواستار تمهیدات و قوانین لازم برای اطمینان از واگذاری به افراد واجد صلاحیت شد، نه نهادهای شبه‌دولتی. او شرکت‌های خصوصی کوچک‌تر با تجربه مشابه را به عنوان گزینه‌های مناسب مطرح کرد، اما در عین حال اذعان داشت که برخی از این شرکت‌ها ممکن است علاقه‌مند به این کار نباشند یا سرمایه کافی برای آن را نداشته باشند.

در چنین شرایطی، عباد پیشنهاد داد که کنسرسیومی از چند شرکت خصوصی واقعی که در این زمینه فعالیت دارند، تشکیل شود تا پروژه واگذاری را پیش ببرند. او معتقد است که توانایی چند شرکت با هم می‌تواند بسیار بیشتر از یک شرکت واحد باشد. با این حال، وی به ضعف‌های موجود در زمینه اجماع‌سازی و ادغام شرکت‌ها در ایران اشاره کرد و مسائلی مانند مشکلات حقوقی، ارزیابی و قیمت‌گذاری شفاف را به عنوان چالش‌های پیش رو مطرح کرد. عباد در ادامه خاطرنشان کرد که محاسبه این مسائل در شرکت‌های بورسی ساده‌تر است.

عباد در پایان تاکید کرد که بهترین راهکار، ادغام چند شرکت خصوصی واقعی و پیشبرد پروژه واگذاری به صورت مشترک است. او ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ تدابیر مناسب و رفع موانع موجود، بتوان فرآیند واگذاری شرکت‌های خودروسازی را به نحوی انجام داد که به نفع اقتصاد کشور و صنعت خودرو باشد. برای تحقق این امر، کارشناسان معتقدند دولت باید نقش تسهیل‌گر و ناظر را ایفا کند و از دخالت مستقیم در امور اجرایی خودداری کند. همچنین، ایجاد فضای رقابتی سالم و شفاف، می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران و مدیران توانمند کمک کند و در نهایت، منجر به بهبود کیفیت و کارایی صنعت خودروی کشور شود. یکی از چالش‌های مهم در این زمینه، تعیین قیمت منصفانه برای سهام شرکت‌های خودروسازی است. ارزیابی دقیق دارایی‌ها و بدهی‌ها، در نظر گرفتن ارزش برند و سهم بازار، و همچنین پیش‌بینی سودآوری آینده، از جمله عواملی هستند که باید در تعیین قیمت سهام مورد توجه قرار گیرند.

علاوه بر این، لازم است که سازوکارهای مناسبی برای حمایت از حقوق سهامداران خرد و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در نظر گرفته شود. ایجاد یک بازار شفاف و کارآمد برای معاملات سهام، می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و رونق بازار سرمایه کمک کند. از دیگر نکات حائز اهمیت در فرآیند واگذاری، توجه به مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی است. شرکت‌های خودروسازی باید به مسئولیت‌های اجتماعی خود در قبال جامعه و محیط زیست عمل کنند و در راستای توسعه پایدار گام بردارند. این امر می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آموزشی، بهداشتی و فرهنگی، کاهش آلایندگی و مصرف انرژی، و رعایت استانداردهای ایمنی و کیفیت محقق شود.

در نهایت، موفقیت فرآیند واگذاری شرکت‌های خودروسازی، نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی ذینفعان، از جمله دولت، بخش خصوصی، کارگران و سهامداران است. با اتخاذ رویکردی جامع و همه‌جانبه، می‌توان این فرآیند را به فرصتی برای تحول و پیشرفت صنعت خودروی کشور تبدیل کرد. یکی از سوالات مهمی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که آیا واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی، منجر به افزایش قیمت خودرو خواهد شد یا خیر؟ پاسخ به این سوال، بستگی به عوامل مختلفی دارد، از جمله میزان رقابت در بازار، سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت، و توانایی شرکت‌های خصوصی در کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری.

تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که واگذاری به شرط ایجاد فضای رقابتی سالم، می‌تواند به بهبود کیفیت و کاهش قیمت خودرو منجر شود. با این حال، در صورتی که انحصار در بازار حفظ شود و یا شرکت‌های خصوصی نتوانند به طور موثر هزینه‌های خود را مدیریت کنند، ممکن است قیمت خودرو افزایش یابد. بنابراین، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب، از ایجاد انحصار جلوگیری کند و شرکت‌های خصوصی را به رقابت و نوآوری تشویق کند.

منبع: مهر