به گزارش وبسایت ساختمان آموز، وزارت راه و شهرسازی در گزارش اخیر خود از «پیشرفت ۸۰ درصدی اجرای احکام برنامه هفتم» سخن گفته، اما گزارش نظارتی مجلس نشان میدهد ۷۷ درصد از احکام این وزارتخانه در سال نخست اجرا محقق نشده است.
معاون نظارت مجلس اعلام کرده است که تنها بخش اندکی از احکام دستگاهها در سال اول اجرای قانون عملی شده است: ۴۱ درصد در سازمان برنامه و بودجه، ۶۰ درصد در وزارت اقتصاد، ۵۶ درصد در وزارت نیرو، ۶۲ درصد در وزارت صمت، و تنها ۲۳ درصد در وزارت راه و شهرسازی.
وزیر راه در صحن علنی مجلس از تحقق «بیش از ۸۰ درصد احکام» خبر داده و رقم نیاز مالی اجرای کامل برنامه را ۸۲۹ میلیارد تومان اعلام کرده است. این آمارها در حالی بیان میشود که وزارت راه و شهرسازی در هفتههای اخیر بهطور رسمی پیگیر حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم بوده است؛ مادهای که اگر اجرا میشد، میتوانست از محل آزادسازی زمینهای دولتی، بدون اتکا به بودجه عمومی، ظرفیت جدیدی برای ساختوساز ایجاد کند.
کارشناسان معتقدند که تفاوت میان این دو گزارش نه صرفاً اختلاف محاسباتی، بلکه نشانهی عدم شفافیت در پایش عملکرد است. معاون شهرسازی وزارت راه در جلسه نظارتی مجلس اعلام کرده است که «محدودیتهای محیطزیستی، کمبود آب، ملاحظات پدافند غیرعامل و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مانع اجرای ماده ۵۰ شده است». اما در همان جلسه، این وزارتخانه از تحقق ۷۱ درصدی ماده ۵۰ سخن گفته است.
ماده ۵۰ با هدف الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدودههای شهری و روستایی تصویب شده بود تا عرضه زمین افزایش یابد و فشار قیمتی بر بازار مسکن کاهش پیدا کند. حالا حذف یا تعلیق این ماده بهمعنای بازگشت به همان سیاست محدودسازی زمین و رکود ساختوساز در دهه ۹۰ است.
کارشناسان شهری میگویند که دولت و وزارت راه ادعا میکنند به دلیل کمبود منابع مالی اجرای ماده ۵۰ دشوار است، اما واقعیت آماری نشان میدهد که حجم عظیمی از زمین در کنترل وزارتخانه و زیرمجموعهاش قرار دارد. این زمینها اگر عرضه شوند، نهتنها بازی تأمین مالی ساختوساز را عوض میکنند، بلکه سود کلان سرمایهای برای مالک فعلی (دولت/وزارتخانه) بههمراه دارند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
