به گزارش آموزش ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، داوود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، در مصاحبهای به بررسی ابعاد مختلف قانون ساماندهی اجاره و تاثیر آن بر بازار مسکن پرداخت. وی با اشاره به اینکه قانون مصوب سال ۱۴۰۳ معافیتهایی را برای قراردادهای اجاره بلندمدت پیشبینی کرده است، تاکید کرد که این مشوقها باید تمامی عوامل موثر در این فرآیند، از جمله مشاوران املاک را در بر گیرد.
بیگینژاد در این مصاحبه عنوان کرد که مشاوران املاک نقش کلیدی در تشویق و ترغیب موجران و مستاجران به انعقاد قراردادهای بلندمدت ایفا میکنند. با این حال، سازوکارهای انگیزشی کافی برای این قشر در نظر گرفته نشده است. به گفته وی، در حال حاضر هیچ مشوقی برای مشاوران املاک در نظر گرفته نشده است، بهطوریکه دستمزد آنها برای قراردادهای دو یا سه ساله تفاوتی با قراردادهای کوتاهمدت ندارد، در حالی که انرژی و زمان بیشتری برای متقاعد کردن طرفین صرف میشود. این در حالی است که مشاوران املاک نقش اساسی در فرایند اجاره ایفا می کنند.
نایب رئیس اتحادیه املاک با تاکید بر لزوم توجه به حقوق تمامی عوامل دخیل در قراردادهای اجاره بلندمدت، اظهار داشت: بسته تشویقی نباید صرفاً به مالک و مستاجر محدود شود، بلکه باید حقوق تمامی عوامل تاثیرگذار، از جمله مشاوران املاک، در قانون لحاظ شود. وی افزود: اگر هدف ما اجرای قراردادهای بلندمدت است، ابتدا باید همه عوامل موثر در این فرآیند در نظر گرفته شوند. در غیر این صورت، این قانون نمی تواند به اهداف خود برسد.
بیگینژاد همچنین به مشکلات موجود در سامانههای ثبت قرارداد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سامانهای در اختیار مشاوران املاک قرار ندارد تا بتوانند قراردادهای دو سال به بالا را ثبت کنند. وی افزود: طراحی فعلی سامانهها باعث میشود مشاوران به سمت دفترخانه هدایت شوند، در حالی که این موضوع منطقی نیست و باعث اتلاف وقت و هزینه میشود. به گفته وی، این امر نه تنها فرآیند ثبت را پیچیده میکند، بلکه انگیزه مشاوران را نیز کاهش میدهد.
نایب رئیس اتحادیه املاک پیشنهاد کرد که دستمزد مشاوران املاک بر اساس میانگین مدت قرارداد محاسبه شود تا انگیزه مالی لازم برای انجام این کار وجود داشته باشد. وی تصریح کرد: در غیر این صورت، مشاوران ترجیح میدهند قرارداد کوتاهمدت منعقد کنند که هم برای آنها و هم برای بازار مفید نیست. وی با ارائه مثالی توضیح داد که اگر یک مشاور املاک قرارداد پنج ساله برای مشتری منعقد کند، دستمزد وی فقط برای ماه اول محاسبه میشود، در حالی که ارزش اجاره در طول سالها افزایش چشمگیری دارد. این مسئله نشان میدهد که نبود انگیزه مالی و محدودیت سامانهها مانع تحقق اهداف قراردادهای بلندمدت میشود.
بیگینژاد در ادامه صحبتهای خود به وضعیت نامناسب بازار مسکن اشاره کرد و گفت: بازار در شرایط فعلی وضعیت مناسبی ندارد و در هر دو بخش خرید و فروش و اجاره، رکود به وضوح مشاهده میشود. وی افزود: معاملات بسیار محدود است و در برخی مناطق تقریباً خرید و فروش انجام نمیشود. این رکود باعث شده است که بسیاری از مشاوران املاک با مشکلات اقتصادی جدی روبرو شوند.
وی با بیان اینکه بازار اجاره نیز در مقایسه با سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است، افزود: تنها به صورت محدود قراردادهایی منعقد میشود و در برخی مناطق نیز تقریباً هیچ معاملهای در حوزه اجاره شکل نگرفته است. حتی در بخش املاک تجاری، طی سه سال گذشته تنها تعداد بسیار اندکی قرارداد ثبت شده است.
نایب رئیس اتحادیه املاک در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش هزینههای دفاتر املاک و ثابت ماندن درآمدها اشاره کرد و گفت: درآمد این صنف نسبت به گذشته افزایش پیدا نکرده، در حالی که هزینهها روز به روز در حال افزایش است. این مسئله موجب شده توازن مالی در دفاتر املاک از بین برود و با مشکلات متعددی روبهرو شویم.
بیگینژاد با اشاره به اینکه پیشنهاد اصلاح دستمزد مشاوران املاک به وزارت مربوطه ارسال شده، ابراز تاسف کرد که این موضوع به دلیل الزاماتی مورد تأیید قرار نگرفته است. وی تاکید کرد که هزینههای جاری دفاتر هر روز بیشتر میشود اما درآمد متناسب با آن افزایش نمییابد.
وی در پاسخ به سوالی درباره میانگین قیمت مسکن، اظهار داشت: به دلیل نبود معاملات گسترده، امکان تعیین میانگین واقعی برای قیمتها وجود ندارد. وی با ارائه مثالی از محور آزادی، گفت: میانگین قیمتی حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان برای هر متر مربع مطرح است، اما به دلیل رکود بازار، این اعداد مبنای قطعی محسوب نمیشوند. این مسئله نشان میدهد که رکود حاکم بر بازار، تعیین قیمت واقعی را دشوار کرده است.
در پایان، بیگینژاد تأکید کرد: بازار در شرایطی قرار گرفته که نوسانات، نبود معاملات مستمر و عدم تناسب هزینهها و درآمدها، موجب شده هم فعالان این حوزه و هم متقاضیان با مشکلات جدی مواجه باشند. این وضعیت نیازمند توجه فوری مسئولان و اتخاذ تدابیر مناسب برای بهبود شرایط است. برای بهبود وضعیت بازار مسکن باید تلاش کرد.
منبع: مهر
