به گزارش آموزش ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، در حالی که برخی تحلیلگران و رسانههای بینالمللی پس از لغو تحریمها علیه سوریه، از بهبود قریبالوقوع وضعیت معیشتی مردم این کشور خبر داده بودند، بررسیهای میدانی و دادههای اقتصادی خلاف این پیشبینیها را نشان میدهد. این تحولات، همزمان با گمانهزنیها درباره احتمال فعالسازی مکانیسم اسنپبک و بازگشت تحریمها علیه ایران، اهمیت تحلیل دقیقتر تأثیر تحریمها و سیاستهای اقتصادی را برجسته میکند.
بررسیها در سوریه حاکی از آن است که پس از رفع تحریمها، قیمت کالاهای اساسی با افزایش قابل توجهی روبرو شده است. به طور مشخص، قیمت نان، برنج، شکر و روغن بین ۶۰ تا ۷۵ درصد افزایش یافته است. همچنین، هزینه سوخت و حملونقل نیز رشد چشمگیری داشته است. این در حالی است که درآمد ماهانه کارگران و کارمندان کاهش یافته و قدرت خرید خانوارها به شدت تقلیل یافته است.
برای درک بهتر این وضعیت، میتوان به مقایسهای اجمالی بین قیمتها قبل و بعد از رفع تحریمها پرداخت. به عنوان مثال، قیمت یک قرص نان که پیش از این ۱۸۰۰ لیره بود، اکنون به ۴۰۰۰ لیره رسیده است. قیمت بنزین نیز از ۹ هزار لیره به حدود ۱۳ هزار لیره افزایش یافته است. در بازار مسکن نیز، علیرغم رکود حاکم، قیمتها همچنان بالا است و در برخی مناطق دمشق، قیمتها از ۳۰۰ میلیون لیره قبل از تحریمها به ۵۰۰ میلیون لیره در حال حاضر افزایش یافته است. این دادهها به وضوح نشان میدهد که برداشته شدن تحریمها لزوماً به بهبود شرایط زندگی منجر نمیشود و حتی میتواند وضعیت را دشوارتر کند.
در مقابل، تجربه ایران در مواجهه با تحریمها، روایتی متفاوت را ارائه میدهد. علیرغم اعمال تحریمهای شدید در طول سالهای متمادی، اقتصاد ایران توانسته است تا حد زیادی انعطافپذیری خود را حفظ کند. صنایع، تولیدات داخلی و شبکههای اقتصادی کشور نشان دادهاند که قادر به مدیریت بحرانها و شوکهای کوتاهمدت ناشی از تحریمها هستند. از این رو، به نظر میرسد که فعال شدن اسنپبک و بازگشت تحریمها، آنچنان که برخی رسانهها تصویر میکنند، لزوماً به فروپاشی اقتصادی منجر نخواهد شد.
با این حال، نباید از تأثیرات روانی و رسانهای این گمانهزنیها غافل شد. انتشار اخبار مربوط به احتمال بازگشت تحریمها میتواند با هدف ایجاد فشار روانی و متشنج کردن فضای جامعه صورت گیرد. بنابراین، ضروری است که نسبت به این گونه خبرسازیها و عملیات روانی، روشنگری لازم انجام شود تا واقعیت اقتصادی کشور تحتالشعاع قرار نگیرد.
تحلیلگران معتقدند که تجربه سوریه و مقاومت اقتصادی ایران نشان میدهد که برداشته شدن تحریمها به تنهایی نمیتواند منجر به رفاه واقعی شود. بلکه، فشار واقعی اقتصادی بیشتر تابع مدیریت داخلی و سیاستهای اقتصادی است تا تحریمها یا برداشته شدن آنها. به عبارت دیگر، سیاستهای اقتصادی کارآمد و مدیریت صحیح منابع داخلی میتواند تا حد زیادی اثرات منفی تحریمها را خنثی کند و زمینه را برای توسعه پایدار فراهم آورد.
به همین دلیل، تحلیلهای سادهانگارانه برخی رسانههای خارجی درباره آثار تحریم و اسنپبک نمیتواند معیار مناسبی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورها باشد. برای درک درست از شرایط اقتصادی، باید به دادههای واقعی و مدیریت داخلی توجه کرد. در واقع، این دو عامل تعیینکننده هستند که آیا یک کشور میتواند در مواجهه با تحریمها مقاومت کند و به توسعه خود ادامه دهد یا خیر.
به عنوان مثال، در حالی که سوریه پس از رفع تحریمها با افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم مواجه شده است، ایران توانسته است با تکیه بر توانمندیهای داخلی و سیاستهای اقتصادی مقاومتی، تا حد زیادی از اثرات منفی تحریمها بکاهد. این تفاوت نشان میدهد که مدیریت داخلی و سیاستهای اقتصادی نقش بسیار مهمی در تعیین سرنوشت اقتصادی کشورها در شرایط تحریم ایفا میکند.
علاوه بر این، باید توجه داشت که تحریمها تنها یکی از عوامل مؤثر بر اقتصاد کشورها هستند و عوامل دیگری مانند شرایط بینالمللی، سیاستهای پولی و مالی، و ساختار اقتصادی نیز میتوانند تأثیرات قابل توجهی داشته باشند. بنابراین، برای تحلیل دقیق وضعیت اقتصادی یک کشور، باید به همه این عوامل توجه کرد و از تحلیلهای تکبعدی و سادهانگارانه پرهیز نمود.
در نهایت، میتوان گفت که تحولات سوریه و تجربه ایران به روشنی نشان میدهد که تحلیلهای سادهانگارانه رسانههای خارجی درباره آثار تحریم و اسنپبک نمیتواند معیار مناسبی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورها باشد و توجه به دادههای واقعی و مدیریت داخلی، کلید درک درست از شرایط اقتصادی است.
منبع: خبرگزاری مهر
