به گزارش وبسایت ساختمان آموز، کاظم آذری کارشناس سیاست گذاری مسکن میگوید: اجرای ماده ۵۰ قانون مسکن یکی از محورهای مهم در حوزه مسکن است و هدف آن ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود است.
دراین راستا، دستورالعملهای اجرایی ماده ۵۰ با همکاری دستگاههای ذیربط تدوین و ابلاغ شده و اقدامات لازم برای اجرای آن در سطح استانها در حال انجام است. تمرکز اصلی در این مرحله، کاهش بروکراسی اداری، شفافسازی فرآیندها و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت زمینها و امکانات دولتی است.
به گفته آذری، اجرای این ماده قانونی تاکنون منجر به تقویت هماهنگی بین نهادهای مسئول، تسریع در تصمیمگیریها و فراهم شدن بستر مناسب برای مشارکت بخشهای مختلف در حوزه مسکن شده است. استفاده هدفمند از ظرفیتهای پیشبینیشده در ماده ۵۰ میتواند نقش مؤثری در افزایش عرضه مسکن و ایجاد تعادل نسبی در بازار ایفا کند.
او همچنین خاطرنشان کرد که اجرای کامل و دقیق ماده ۵۰ قانون مسکن، در صورت تداوم و نظارت مستمر، میتواند زمینهساز کنترل نوسانات بازار، پاسخگویی بهتر به تقاضای واقعی و حرکت به سمت تأمین مسکن پایدار برای شهروندان باشد. برنامهریزی برای پایش مستمر اجرای این ماده و شناسایی موانع احتمالی در دستور کار قرار دارد و همکاری با شهرداریها، بخش خصوصی و نهادهای محلی بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی دنبال میشود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
